سال هزار و سیصد و نود و شش سال " اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال "
جمعه ٢٨ مهر ١٣٩٦
قوانين و مقررات


از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 

 متن قانون : اصل 3- دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكوردر اصل دوم ، همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد : 1- ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي . 2- بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسايل ديگر. 3- آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي . 4- تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي ، فني ، فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان. 5- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب . 6- محو هرگونه استبداد و خود كامگي و انحصار طلبي . 7- تامين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون. 8- مشاركت عامه مردم درتعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش. 9- رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه ، در تمام زمينه هاي مادي و معنوي. 10- ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور . 11- تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور. 12- پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه. 13- تامين خودكفائي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها. 14- تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون. 15- توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم. 16- تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان .
(از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / اصل 3 / مصوب 24/8/1358با اصلاحات بعدي )

 متن قانون : اصل 10- از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده ، پاسداري از قداست آن و استواري روابط بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.
(از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / اصل 10 / مصوب24/8/1358 با اصلاحات بعدي)

 متن قانون : اصل 20- همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و ا زهمه حقوق انساني ،سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
(از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / اصل20 / مصوب24/8/1358 با اصلاحات بعدي )

 متن قانون : اصل 21- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور زير را انجام دهد: 1- ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او . 2- حمايت مادران ، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند ، و حمايت از كودكان بي سرپرست. 3- ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده. 4- ايجاد بيمه خاص بيوه گان و زنان سالخورده و بي سرپرست. 5- اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
(از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / اصل 21 / مصوب24/8/1358 با اصلاحات بعدي)

 متن قانون : اصل 31- داشتن مسكن متناسب با نياز ، حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمند ترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم آورد.
(از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / اصل31 / مصوب 24/8/1358با اصلاحات بعدي )

 متن قانون : اصل 43- براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او ، اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر اساس ضوابط زير استوار مي شود: 1- تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك، پوشاك، بهداشت ، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانوا ده براي همه. 2-تامين شرائط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي مي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد. 3- تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4- رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري. 5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام . 6- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف، سرمايه گذاري،توليد، توزيع و خدمات. 7- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 8-جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 9- تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساندو از وابستگي برهاند. 
(از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / اصل 43 / مصوب24/8/1358 با اصلاحات بعدي )

 متن قانون : اصل 115- رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرائط زير باشد انتخاب گردد: ايراني الاصل ، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي،مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور. 
(از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / اصل 115 / مصوب 24/8/1358با اصلاحات بعدي)

 متن قانون : اصل 142- دارائي رهبر ، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.
(از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / اصل 142 / مصوب 24/8/1358 و اصلاحي 6/5/1358 )

 متن قانون : بخشنامه شماره 1/82/18871 مورخ 1381/10/17 رييس قوه قضاييه به كليه قضات قضات سراسركشور : با آن كه كاركنان قضايي كشور را روحانيون وارسته ، پرهيزگار و دانش آموختگان مجربي تشكيل داده اندكه بين آنان ، مظاهر ايثار و اخلاق فراوانند ، متاسفانه ، چند مورد رفتار خلاف رويه و انتظار ، از محاكم دو واحد قضايي گزارش كرده اند كه ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتكبان ، لازم ديدنظر همكاران قضايي را به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه ، به نكات زير متوجه سازد : - 1 به لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسي و تساوي عمومي در برابر قانون و عدم امتياز آنان بريكديگر در برخورداري حقوق يكسان ، ايجاب مي نمايد كه در رسيدگي به پرونده هاي قضايي ، تفاوتي بين متداعيين گذاشته نشود و بدون ترجيح يكي برديگري ، با طرفين دعوي به تساوي رفتار گردد . - 2 شاغلان قضا علاوه بر احتراز از اموري كه مانع از انجام وظيفه صحيح آنان باشد ، در جريان تحقيقات و ضمن گفت و گوها ، از به كار بردن عبارت ها و واژه هاي موهن كنايه آميز و آنچه كه موجب جريحه دار شدن عواطف واحساسات مخاطبان شود ، اجتناب ورزند . - 3 در موارد اختلاف مذهب زوجين و يا مراجعه فرق مختلف به محاكم ، نبايد باورهاي عقيدتي يا گرايش هاي فرقه اي و اعتقادي مراجعان تحقير و مورد سخريه قرار گيرد . - 4 در مواردي كه گواه ، شرطهاي مقرر در قانون را ندارد يا به علل شرعي گواهي او قابل استماع يا ترتيب اثرنباشد ، رد آن نبايد به نحوي عنوان و اظهار شود كه در خارج از محكمه بازتاب نامطلوب داشته يا دادگاه خلاف مدلول ماده 239 قانون آيين دادرسي مدني * اقدام كند . - 5 واحد قضايي مستقر در هر يك از نقاط كشور با رسيدگي بي طرفانه ( و فارغ از تعصبات و عوامل تاثيرگذار ( به دعاوي و اختلافات مطروح و صدور احكام متين و موجه در خصوص آنها و احقاق حقوق مظلومان و ستمديدگان ، مي تواند نويدبخش وحدت و مجري عدالت اسلامي و مانع از بدبيني و بروز تنش هاي احتمالي باشد و ساكنان منطقه را فارغ از تفاوت هاي قومي يا فكري و فرهنگي آنان ، به وجود دادرسان عالم ، بي نظر و آگاه مطمئن سازد .
(بخشنامه شماره 1/82/18871 / بخشنامه شماره1/82/18871 / مورخ 17/10/1381 )


نظرسنجی
میزان رضایتمندی شما از عملکرد سایت

خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1636
 بازدید امروز : 27
 کل بازدید : 239641
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0/3751
تمامی حقوق این سایت متعلق به استانداری اردبیل می باشد.